تغییر فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰

به گزارش راهبرد معاصر حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم ۶۰ درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود. بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه ۸۵ میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از ۱۰ درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

وی افزود: حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند. به نظر می‌رسد حداقل ۵۰ درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم را به طور کامل پیاده کند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد: افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش می‌یابد. یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت میکند برای خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

ایسنا